في إطار تحسين كفاءات وخبرات موظفي الجماعة الترابية زايو ، نظمت جماعة زايو ، مساء يوم الجمعة 19 ماي الجاري ، دورة تكوينية لفائدة منتخي وموظفي الجماعة ، حول موضوع ” مالية الجماعات الترابية ورهان التدبير العمومي الجيد.
وتمحورت أشغال هذه الدورة التكوينية ، التي احتضنتها قاعة الإجتماعات بمقر الجماعة ، حول الدور الأساسي الذي تضطلع به مالية الجماعات الترابية في تحقيق التنمية بجميع أبعادها، خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية، باعتبارها الآلية المثلى لتنزيل برنامج عمل الجماعة كميثاق للتعاقد السياسي المبرم بين المجلس الجماعي والساكنة وعموم المواطنين.
ركزت الدورة التكوينية على أهم التقاطعات القائمة بين كل من مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية التي استلهمت مبادئ ميزانيتها من مبادئ ميزانية الدولة، كالسنوية، الوحدة، التوازن، الشمولية، التخصيص، الصدقية التي ركز عليها كل من القانونين التنظيميين 130.13 المتعلق بقانون المالية و113.14 المتعلق بالجماعات.
حلل الأستاذ موارد الجماعات الترابية التي ميز فيها بين ما هو ذاتي متأتى من الجبايات الترابية التي عرفت تطورا منذ صدور القانون 30.89 الذي كان يقر 37 رسما وضريبة مع إضافة رسمين لاحقا، مرورا بالقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 والتعديل الذي عرفه سنة 2020 بموجب القانون 07.20، وما هو مرصود من طرف الدولة للجماعات كحصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وما هو منقول ومحول إذا كان الأمر يتعلق باختصاص للدولة فكلفت به الجماعة في إطار مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور.
حلل الأستاذ مراحل إعداد الميزانيين من مرحلة الإعداد مرورا بمرحلة التصويت إلى مرحلة المصادقة والاعتماد النهائي. لينتقل المكون إلى تحليل موضوع تنفيذ الميزانيتين كمسؤولية ملقاة على عاتق كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي اللذين يوجدان في حالة تنافي من الناحية القانونية درءا للإساءة إلى استعمال المال العام، على اعتبار أن المحاسب العمومي يمارس نوعا من الرقابة على التصرفات الإدارية للآمر بالصرف في الجانب المالي تعنى برقابة المشروعية.
ثم انتقل إلى الشق الرقابي على ماليتي الدولة والجماعات الترابية التي ميز فيها بين الرقابة السياسية والإدارية والقضائية والأجهزة المعنية بذلك حماية للمال العام من جهة، وتقييدا للآمر بالصرف حتى يلتزم بما هو وارد في الميزانية من جهة أخرى، ليخلص في الأخير إلى أن الشق المالي هو أهم ما يمكن أن تنزل به الدولة والجماعات الترابية برامجها، والانتقال من مجرد المالية التقنية/ الفنية إلى المالية التدبيرية الاستراتيجية تناغما مع المدارس النظرية – في هذا المجال – التي أصبحت تسائل المالية كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة، عوض الحياد الذي تبنته مع الدولة المحايدة التي كان يقتصر دورها على توفير الأمنين الداخلي والخارجي وإقامة العدل.
حلل المكون بلغة الأرقام ذاكرا عدد الرسوم التي تستفيد منها الجماعة ونسبها المئوية: عدد الجهات المحدد في 12 جهة، والعمالات والأقاليم في 75، منها 13 عمالة و62 إقليما، و 1503 جماعة. على مستوى الرسوم، ميز بين التي تحدد الدولة وعاءها وتقوم شخصيا بتحصيلها، وهي: الرسم المهني، رسم السكن ثم رسم الخدمات الجماعية، وبين التي تتولى الجماعة بشأنها ذلك عبر شسيعها في المداخيل، والمتعلقة بالثمانية رسوم المتبقية؛ ليفصل في نسب استفادة الجماعة منها في علاقتها بكل من نسب استفادة الدولة والجهات والعمالات والأقاليم ، كانت من تأطير الدكتور أحمد أعراب أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصاصات بالناظور و إطار بوزارة الإقتصاد و المالية سابقا.
وحضر هذه الدورة كل من السادة: أحمد بزعين النائب الأول لرئيس جماعة زايو و حسن الناصيري النائب الثاني للرئيس عبد الكريم الصلحيوي النائب الثالث محمد برحو النائب الرابع فاطمة مروش النائبة الخامسة ، السيد حسن بوردان مدير المصالح الجماعية والسيد عبد الله البوشعيبي مهندس الجماعة ، السيد ميمون صادق قابض قباضة زايو إلى جانب عدد من أعضاء المجلس و أطر و موظفي و الجماعة .